قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
فصل اول کلیات
ماده ١ در اجرای بند ( ۴ ٢) سیاست ھای کلی و بند (و) ماده ( ٢٣۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مبنی
افزایش پوشش » و نیز در راستای تحقق بند ( ٢۴ ) سیاست ھای اقتصاد مقاومتی موضوع « توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی » بر
و ھمچنین زمینه سازی جھت اعمال بند ( ٣٠ ) سیاست ھای برنامه ششم توسعه « استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن
و به منظور روزآمدسازی، تقویت و « تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت » مبن یبر
توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در
تغییر و جایگاه و شرح « سازمان ملی استاندارد ایران » به « مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران » کشور را فراھم نماید، عنوان
وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین می گردد.
ماده ٢ سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمھور اداره می شود.
ماده ٣ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عھده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و ھدایت نظام استاندارد و
اطمینان بخشی به کیفیت کالاھا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود.
رعایت سیاست ھای کلی نظام از قبیل سیاست ھای کلی سلامت و بند ( ٢۴ ) سیاست ھای اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی
است.
تبصره ١ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاھھای اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاھھایی که وظایف
خاصی در قانون اساسی برای آنھا تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردھای ملی و بین المللی
تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردھا در این دستگاھھا نظارت نماید.
تبصره ٢ دستگاھھای اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت م یکنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه
فعالیت ھای مرتبط می باشند.
تبصره ٣ کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع تبصره ( ١) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردھای ملی، استانداردھای تخصصی
دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون ھای فنی ذی ربط، جھت تصویب در کمیته ھای ملی سازمان که با حضور ذی نفعان
تشکیل می گردد ارائه نمایند.
تبصره ۴ خدمات بھداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.
ماده ۴ کلیه دستگاھھای اجرائی موضوع تبصره ( ١) ماده ( ٣) این قانون و ماده( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاھھا و مراکز
آموزشی و پژوھشی مکلفند در امر تدوین استانداردھا و سایر امور مربوط با سازمان ھمکاری داشته باشند. نحوه ھمکاری با
ھماھنگی دستگاھھای مذکور تعیین می گردد.
ماده ۵ سازمان می تواند انجام تحقیقات جھت تدوین و به روزرسانی استانداردھا و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بھبود روشھای
تولید و خدمت را به پژوھشگاه استاندارد واگذار نماید.
تبصره پژوھشگاه استاندارد در چھارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و پژوھشی و قانون ھیأت امنا
به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دھد و شرح وظایف آن به تصویب شورا یعالی استاندارد موضوع ماده( ٣۴ ) این
قانون می رسد.
فصل دوم وظایف و مأموریت ھا
ماده ۶ فعالیت سازمان در چھار محور زیر انجام می شود:
١ استانداردسازی
٢ اندازه شناسی
٣ تأیید صلاحیت
۴ ارزیابی انطباق
ماده ٧ مأموریت ھا و وظایف سازمان در چھارچوب ماده ( ٣) و تبصره ھای ( ١) و ( ٣) آن در این قانون به شرح زیر می باشد:
١ تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردھای ملی
تبصره ١ فھرست کالاھا و تجھیزات پزشکی و استاندارد آنھا به موجب آیین نامه ای خواھد بود که با پیشنھاد سازمان و وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
تبصره ٢ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنھا مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق
استانداردھای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتھد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای
نگھبان پیشنھاد و پس از تأیید فقھای شورای نگھبان با حکم رئیس سازمان برای چھار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره ھای
بعدی قابل تمدید می باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقھای شورای نگھبان در اصل چھارم( ۴) قانون اساسی نیست.
١۴ الزامی است. /١٢/ در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده ( ۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ١٣٨٧
٢ مشارکت در تدوین استانداردھای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته ھای فنی
٣ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورھا در حوزه ھای مرتبط با استانداردسازی
۴ توسعه استانداردھای پژوھش محور در جھت ارتقای کیفیت کالا و خدمات ھماھنگ با استانداردھای بین المللی
۵ انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردھا، بھبود روشھا و سامانه ھا با بھره گیری از توانمندی ھای بخشھای درون و
برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردھای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تبصره پژوھشگاه استاندارد ب هعنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاھھای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به
انجام پژوھش در زمینه بھبود استانداردھای ملی و بومی سازی استانداردھای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
۶ آموزش و ترویج استانداردھا و فراھم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردھای کالا و خدمات
در سطح کشور
٧ برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور
به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل ( SI ) ٨ ترویج سامانه بین المللی یکاھا
سنجش
٩ تجھیز و راه اندازی آزمایشگاھھای مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجھیزات اندازه شناسی به عنوان تنھا مرجع رسمی
این وظیفه در کشور
١٠ اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نھادھای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاھھای آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی کننده
داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواھی کننده محصول، مؤسسات گواھی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات
گواھی کننده سامانه ھای مدیریتی به عنوان تنھا مرجع رسمی این وظیفه در کشور
١١ نظارت بر حسن اجرای استانداردھای اجباری و کلیه کالاھا و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
١٢ نظارت بر حسن اجرای استانداردھای اختیاری
١٣ بررسی کارشناسی پیشنھادھای دستگاھھای اجرائی پیشنھاددھنده استانداردھای اجباری جھت ارائه به شورای عالی
استاندارد
١۴ تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردھای مصرف بھینه انرژی با مشارکت دستگاھھای تخصصی ذی ربط ھماھنگ با
استانداردھای روز دنیا و مقتضیات کشوری
١۵ کنترل کیفیت کالاھای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراھم نمودن امکان رقابت با کالاھای مشابه خارجی و حفظ
بازارھای بین المللی
١۶ کنترل کیفیت کالاھای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاھای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی
تبصره سازمان می تواند جھت تسریع در روند واردات کالاھایی که بر روی آنھا توسط دستگاھھای تخصصی تأیید صلاحیت شده،
آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاھھای مزبور ھماھنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.
١٧ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردھای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از
اظھارنظرھای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاھی و صدور گواھینامه ھای لازم
تبصره سازمان می تواند برای انجام آزمون ھای کفایت تخصصی بین آزمایشگاھی و ھمچنین آزمون نمونه ھای وارداتی و صادراتی و
تجھیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاھھای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.
١٨ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بھره گیری از معیارھا و شاخصھای معتبر و گزارش نتایج
حاصل از ارزیابی ھا به مراجع ذی ربط و جامعه
١٩ ساماندھی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با ھدف رفع موانع فنی در چھارچوب قوانین و مقررات مربوطه
٢٠ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره برگزاری ھرگونه ھمایش، ھم اندیشی(سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز
از سازمان می باشد.
٢١ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بھره گیری از فناوری ھای
پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاھای با نشان استاندارد
٢٢ بررسی و تشخیص اولویت ھای استانداردسازی در حوزه نیازھای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور
٢٣ ساماندھی نظام ارتقای دانش، مھارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشھا و
فناوری ھای نوین در فرآیند تولید
٢۴ فراھم نمودن امکان نظار تھای مردمی بر کیفیت کالاھا با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات
ارائه شده
٢۵ برنامه ریزی و ھماھنگی لازم جھت بھره مندی از توانمندی ھای علمی و پژوھشی دانشگاھھا و مراکز آموزشی و پژوھشی کشور
به منظور توسعه دانش استاندارد و بھره گیری از رویکردھای فناوری ھای نوین در عرصه استانداردسازی کشور
ماده ٨ نھادھای اعتباردھی که به صورت مستقل از فعالیت ھای استانداردسازی فعالیت می کنند در چھارچوب الزامات بین المللی
موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جھت پذیرش گواھینامه ھای صادره در سطوح بین المللی می باشند.
انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنھاد رئیس سازمان و « مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران » ماده ٩ فعالی تھای اعتباربخشی در
تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چھار سال انتخاب می شود.
ماده ١٠ سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاھھای اقتصادی در جھت افزایش توانمندی ھا و مھارت ھای لازم در
کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مھارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاھھا فراھم نماید.
ماده ١١ سازمان می تواند با ھماھنگی دانشگاھھا و مراکز آموزشی و پژوھشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بھره گیری
از فناوری ھای نوین در عرصه استانداردسازی، ھمکاری لازم را برای ایجاد رشته ھای نوین استانداردسازی در دانشگاھھا و مراکز
آموزشی و پژوھشی کشور به عمل آورد.
ماده ١٢ تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ھا و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگھی ھای قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت
و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ھا و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.
ماده ١٣ سازمان تنھا مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبھا می باشد.
ماده ١۴ سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین ھای کار، ایمنی،
حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جھات
رفاھی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مھلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره ١ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردھا و مھلت اجرای آنھا را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی
جمھوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روشھای اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره ٢ کیفیت مواد و کالاھای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بھداشتی، زیست محیطی و
اقتصادی باید با استانداردھای ملی و یا استانداردھای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول
استاندارد اجباری برای کالاھای وارداتی و اولویت مواد و کالاھا را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره ٣ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاھا و خدمات از طریق رسانه ھای ارتباط
جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.
ماده ١۵ ھرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاھا و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مھلتھای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و
فروش این گونه کالاھا و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاھای مربوطه توقیف و با متخلف طبق
ماده( ۴٠ ) این قانون برخورد می شود.
تبصره رعایت کلیه مقررات استانداردھای اجباری در مورد کالاھای وارداتی الزامی است.
ماده ١۶ کلیه دستگاھھای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به
ھنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردھا و مقررات فنی مربوطه نمایند.
ماده ١٧ سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاھای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بھداشت و
سلامت عمومی حائز اھمیت می باشند با ھمکاری نھادھای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جھت اطلاع
عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.
ماده ١٨ سازمان می تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشھای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاھای
وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتھای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق
دیگری که با پیشنھاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.
تبصره سازمان تنھا مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتھا و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.
ماده ١٩ کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلھای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاھا و یا خدمات
مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
تبصره ١ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره ٢ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
تبصره ٣ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاھھا نیست.
ماده ٢٠ مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدھای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا
ارائه کننده خدمات مشمول استانداردھای اجباری برعھده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته ھای
تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و ھمچنین شیوه سلب صلاحیت و روش
رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می شود.
تبصره کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده ٢١ سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلھای تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس
رسمی استاندارد انتخاب و از آنھا استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که
به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
ماده ٢٢ سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاھھای بخش خصوصی، تعاونی و مراکز
دانشگاھی که صلاحیت آنھا مورد تأیید سازمان می باشد استفاده کند و در غیراین صورت با بھره گیری از امکانات موجود آزمایشگاھھای
مناسب دایر نماید.
ماده ٢٣ سازمان می تواند با بھره گیری از توانمندی ھای علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جھت ارتقای کیفیت و
رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بھره گیری از
فناوری ھای نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراھم کند.
ماده ٢۴ سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظامھای بین المللی، انواع روشھای تأیید
انطباق محصول با استاندارد اعم از گواھی یا اظھاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که
حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنھاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
ماده ٢۵ آزمایشگاھھای سازمان جز در مورد کالاھای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد
نظامی، دارویی، ھسته ای و پرتویی در زمینه ھای تعیین ویژگی کالاھا و انطباق آن با استانداردھای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن
وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاھھای مرجع در کشور شناخته می شوند.
تبصره سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاھھای مرجع منطقه ای اقدام کند.
ماده ٢۶ سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست ھا و برنامه ھای استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راھبردی
استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.
ماده ٢٧ کلیه گواھینامه ھای صادره از سوی مؤسسات گواھی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاھھای
آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاھا و خدمات با استانداردھای مربوطه، به عنوان
کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ھا، سازمان ھا و مراجع قضائی تعیین می شود.
تبصره کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانتداری و وثاقت برخوردار باشند.
ماده ٢٨ سازمان می تواند به منظور بھره گیری از جدیدترین استانداردھای جھانی در راستای رشد و توسعه بنگاھھای اقتصادی کشور،
راھکارھای لازم را جھت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنھاد کند.
ماده ٢٩ سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردھای پژوھش محور در جھت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح
استانداردھای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمھوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بھره گیری از اساتید برجسته و
نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اھداف توسعه
و پیشرفت کشور را فراھم کند.
ماده ٣٠ سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدھای تولیدی و اجرای بند ( ٣٠ ) سیاست ھای کلی برنامه
ششم توسعه در چھارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی
کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدام نماید.
ماده ٣١ سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دھد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و
برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت کند.
تبصره گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاھی خود را از آزمایشگاھھای سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.
ماده ٣٢ سازمان، نمایندگی دولت جمھوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه
استاندارد و کیفیت را برعھده دارد.
تبصره در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمھوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای برعھده مرکز
ملی تأیید صلاحیت است.
فصل سوم ارکان سازمان
ماده ٣٣ ارکان سازمان عبارت است از:
١ شورای عالی استاندارد
٢ رئیس سازمان
شورای عالی استاندارد
ماده ٣۴ ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
١ رئیس جمھور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمھور
٢ رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی
٣ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
،« صنعت، معدن و تجارت » ،« جھاد کشاورزی » ،« راه و شھرسازی » ،« علوم، تحقیقات و فناوری » ،« امور اقتصادی و دارایی » ۵ وزرای
دفاع و » و « ارتباطات و فناوری اطلاعات » ،« تعاون، کار و رفاه اجتماعی » ،« نیرو » ،« نفت » ،« بھداشت، درمان و آموزش پزشکی »
« پشتیبانی نیروھای مسلح
۶ دادستان کل کشور
٧ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
٨ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
٩ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
١٠ رئیس اتاق تعاون ایران
١١ رئیس اتاق اصناف ایران
١٢ چھار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنھاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمھور برای مدت چھار سال
١٣ رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران
١۴ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
١۵ رئیس شورای رقابت
تبصره ١ نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد
می رسد.
تبصره ٢ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان ھا و
نھادھایی که وزرا و رؤسای آنھا عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنھاد مدیرکل استاندارد و با حکم
استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود.
تبصره ٣ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط
می رسد، ایجاد کند .
تبصره ۴ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیفھای ( ١) تا ( ۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در
چھارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می گردد.
ماده ٣۵ وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
١ تصویب سیاست ھای راھبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنھا
٢ تجدیدنظر در سیاست ھای کلی سازمان در چھارچوب شرح وظایف مصوب
٣ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری
وظایف تصدی گری به بخشھای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
۴ رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه ھای انجام شده
۵ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستھای سازمانی مورد نیاز به پیشنھاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
۶ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدھای تابعه با رعایت قوانین مربوط
٧ بازنگری سالانه تعرفه ھای خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
٨ تصویب تعرفه ھای مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
٩ تصویب بودجه سالانه پیشنھادی سازمان و ھمچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و ھزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات
مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می باشد.
١٠ تصویب دستورالعمل ھای تخصصی مورد نیاز فعالیت ھای سازمان در چھار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت،
اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنھاد رئیس سازمان
١١ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
١٢ تصویب اجرای اجباری استانداردھا در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنھا
١٣ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان ھای دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات
مربوطه
١۴ اتخاذ تصمیم در مورد روابط ھمکاری در زمینه استاندارد با سازمان ھای علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق
عضویت ھا در چھارچوب قوانین و مقررات کشور
١۵ ایجاد کمیسیون ھای تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی ھای تخصصی و ارتقای کارآمدی
شورا
تبصره دستورالعمل تشکیل کمیسیون ھای تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
رئیس سازمان
ماده ٣۶ رئیس سازمان با پیشنھاد رئیس جمھور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمھور برای مدت
چھارسال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره ھای بعد بلامانع است.
ماده ٣٧ رئیس سازمان ھمطراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده( ٧١ ) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ماده ٣٨ رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عھده دار می باشد:
١ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه ھای مربوط
٢ پیشنھاد سیاست ھای راھبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جھت تصویب
٣ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ھا، وظایف و اختیارات
۴ پیشنھاد تعرفه ھای مورد نیاز سازمان جھت تصویب به شورای عالی استاندارد
۵ پیشنھاد دستورالعمل ھای اداری، مالی و استخدامی جھت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
۶ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
٧ بررسی و اجرای دستورالعمل و روشھای اجرائی سازمان و واحدھای تابعه منطبق بر قوانین و ھمچنین مقررات مالی، اداری و
استخدامی مصوب شورای عالی
٨ تلاش در جھت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه ھای مصوب آن و کاھش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدھا
و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
٩ شرکت در شوراھا و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنھا را عھده دار می باشد.
تبصره رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
ماده ٣٩ رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوھشھای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای
مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندھی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را برعھده دارد.
تبصره رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جھت شرکت در جلسات شوراھای مذکور در این ماده استفاده کند.
فصل چھارم جرائم و مجازات ھا
ماده ۴٠ موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات ھای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند:
١ تولید کالاھا و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به
حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا ھر دو مجازات
٢ تمرکز، توزیع و فروش کالاھای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه ھفت یا جزای
نقدی درجه پنج و یا ھر دو مجازات
٣ تغییر مشخصات و ویژگی ھای فرآورده ھای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری
درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا ھر دو مجازات
۴ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده ھای غیراستاندارد به حبس
تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا ھر دو مجازات
۵ تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصر فکنندگان ایجاد شبھه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا
تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا ھر دو مجازات
۶ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به
حبس تعزیری درجه ھفت یا جزای نقدی درجه چھار و یا ھر دو مجازات
٧ جعل و تقلب برگ هھای آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورد هھا و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا
جزای نقدی درجه سه و یا ھر دو مجازات
٨ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدھای تولیدی وخدماتی و محلھای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و
بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا ھر دو مجازات
٩ ھر نوع اظھاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف ھر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و
جزای نقدی درجه دو
ماده ۴١ در صورتی که واحدھای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا
خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده( ۴٢ ) این قانون تصمیم گیری می شود.
ماده ۴٢ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان
حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقھای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد
تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم
مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیراین صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعھد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا
خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بھسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت
سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواھد بود در غیراین صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب
می گردد.
ماده ۴٣ در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این
فرآورد هھا را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده ھا، ابزار، ماشین آلات و وسایل
تولیدی مربوط را لاک و مھر نماید.
تبصره فرآورد هھای موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و
بھسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می شود و با رأی کمیسیون ماده( ۴٢ ) این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش،
وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چھارچوب قانون بودجه کل کشور
به مصرف توسعه و تجھیز آزمایشگاھھا می رسد.
ماده ۴۴ ھرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود،
مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات ھای زیر محکوم می شود:
١ در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج
٢ در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند( ١) این ماده
٣ در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه
تبصره چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات
اسلامی رسیدگی می شود.
ماده ۴۵ چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا
١۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به /٧/ ارائه دھنده خدمت براساس ماده( ١٨ ) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨
مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می شود.
ماده ۴۶ ھر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان
و مقیاس ھا و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس ھای تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند علاوه بر رد
معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا ھر دو مجازات
محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می شود.
ماده ۴٧ دارا بودن نشان استاندارد و یا ھرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده
یا ارائه دھنده خدمت جھت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنھا نمی شود.
ماده ۴٨ مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به ھمکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواھند بود.
ماده ۴٩ سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی
کند و در صورت مشاھده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده( ۴٢ ) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل
اجرای این ماده به پیشنھاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
ماده ۵٠ قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان
اختصاص دھد.
ماده ۵١ جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.
ماده ۵٢ ھرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم
می شود.
ماده ۵٣ چنانچه ھریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب ھرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود
حسب مورد جھت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده( ۴٢ ) این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر
تخلفھا در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد.
فصل پنجم منابع مالی و بودجه
ماده ۵۴ سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات
مربوطه انجام می شود.
ماده ۵۵ منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین و تأمین می گردد:
١ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ھا، گواھینامه ھا و تأییدیه ھای
مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ھا منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن ھمه ساله در
بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار م یگیرد.
٢ اعتباراتی که ھمه ساله به صورت کمک و ھمچنین طی ردیفھای مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.
٣ ھدایا و کمکھای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی نفع
۴ درآمدھای حاصل از فروش باقیمانده نمونه ھای کالا
ماده ۵۶ بودجه سازمان با پیشنھاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می گردد و به تصویب
ھیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی می رسد.
فصل ششم سایر مقررات
ماده ۵٧ در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل ھای قانونی به کالاھای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن
تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاھھای ذی ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و
اعمال قانون نمایند.
ماده ۵٨ با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجھیزات، دارایی ھا، تعھدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و
واحدھای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوھشگاه استاندارد به سازمان منتقل می شود.
ماده ۵٩ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب
٩ و لایحه قانونی /۴/ ١٧ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ١٣۴۴ /٣/١٣٣٩
٢۵ شورای انقلاب و قانون /۴/ راجع به اصلاح بند(الف) ماده( ١٠ ) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ١٣۵٩
٢۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود. /١١/ اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ١٣٧١
ماده ۶٠ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
١١ مجلس شورای اسلامی /٧/ قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶
۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره ( ١) بند ( ١) ماده ( ٧) موافق با مصلحت نظام /٩/ تصویب و در تاریخ ١٣٩۶
تشخیص داده شد.